الصعوبات المتعلقة بعملية التزود من معدن الذهب
تحرير سوق المصوغ لا يطرح حلولا لمشاكل المهنيين
بــاب نــات - خلط الذهب بالنحاس والحديد وبمعادن أخرى على غرار السيليكون لصنع مصوغ يعرض للبيع للعموم، هي من بين عمليات الغش، التي يكشف عنها أعوان المراقبة وفق ما أكدته كاهية مدير وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الاداري بالادارة العامة للاداءات نجاة الجندوبي ل(وات).
وتابعت ان "المستهلك تونسيا كان أو أجنبيا، الذي تجذبه قطع المصوغ المعروضة بطريقة مغرية في واجهات المحلات، يكتشف أحيانا، وبعد فترة، أن المعدن أبعد من أن يكون نفيسا. ان صورة وسمعة تونس صارت في الرهان ويجب حمايتها".
وأضافت أنه رغم كل الاجراءات، التي تم اتخاذها والتشجيعات، التي أقرتها الدولة لمساعدة المهنيين العاملين في القطاع لتخطي المصاعب فان التجاوزات ما فتئت تزيد وتجد الدولة نفسها أحيانا عاجزة أمام هذا المد ", لكنها أكدت أن الجهود متواصلة لمقاومة السرقات وعمليات الغش المسجلة في تونس في هذا المجال خاصة بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 /14 جانفي 2011 في ظل ارتفاع كميات الذهب الموردة.
لا يمكن لتحرير سوق الذهب الا الاضرار بالقطاع
ويطالب تجار المصوغ بالغاء طابع المطابقة وتحرير سوق المصوغ في حين يتمسك الحرفيون بهذا الطابع باعتباره الضامن الوحيد لجودة المنتوج وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني. وحذر الحرفيون من أن يكون التهريب والغش قاتلا بالنسبة للصغار منهم.
وأفادت الجندوبي أن تحرير سوق الذهب لا يمكن الا أن يضر بالقطاع ويشجع على الغش وتزوير عيار الذهب ولكن ايضا مضاعفة التهرب الجبائي. وأبرزت أن القطاع يعرف حاليا اشكالا كبيرا في تزوير طابع المطابقة.
وذكرت بأن عقوبة هذه الجريمة تصل بحسب القانون الى السجن 10 سنوات وتسليط خطية بقيمة 50 الف دينار اعتبارا الى ان الطابع يمثل ضامنا لاستمرار المهنة فضلا عن أهميته في مقاومة الفساد والغش والتحيل وممارسات اخرى تمس من جودة المصوغ خاصة فيما يتعلق بالعيار.
ولحماية نفسه على التاجر او الحرفي أن يتسلح بفاتورة مفصلة تتضمن خصائص قطعة المصوغ (الوزن والعيار... ) والبيع وبدفتر محاسبي للمواد، يتم تذييله من طرف مصالح وزارة المالية، تسجل ضمنه كل العمليات المتعلقة بالمعادن النفيسة وبشكل يومي.
ويوجد بتونس ثلاثة طوابع وهي طابع العرف، الذي يحدد هوية الحرفي، الذي صنع قطعة المصوغ وطابع العيار(عيار 9 او 18 او 24) وطابع المطابقة.
الصعوبات المتعلقة بعملية التزود من معدن الذهب
وفيما يتعلق بالحصول على المعدن النفيس، أفادت المسؤولة أنه يجب ان تكون الدولة هي الطرف الوحيد، الذي يقوم بتنظيم عملية تزود المهنيين وذلك بهدف تنظيم القطاع وتقنينه.
"وتعد تونس من الاطراف غير المنتجة للذهب، وتتم عملية توريد الذهب الخالص أساسا من قبل البنك المركزي التونسي (قانون عدد 17 المؤرخ في غرة مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة) او هياكل مؤهلة بعملية التوريد".
وأوضحت نجاة الجندوبي أن الدولة تعرضت الى صعوبات منذ سنة 2011 فيما يتعلق بالتزود بالذهب تبعا للأزمة الاقتصادية.
يذكر ان حصة التزود تقدر ب200 غرام في الشهر بالنسبة للحرفي الواحد.
ويعتمد البنك المركزي على ثلاثة مصادر تزود تتعلق بالذهب المورد والذهب، الذي تقوم مصالح الديوانة بحجزه أو الذهب الذي يتم رهنه لدى قباضات المالية لمدة تتجاوز 8 سنوات ويصبح بفعل القانون ملكا للدولة.
وكانت الكميات، التي يتم تجميعها، ما قبل الثورة، والتي تحمل طابع المطابقة وموجهة "للتكسير" تصل الى 1،5 طن.
وتراجعت هذه الكميات منذ سنة 2011 مقابل ارتفاع ملحوظ في الذهب، الذي لا يحمل نفس الطابع.
وتتأتى هذه الكميات أساسا من الأسواق الموازية ومن المصادر غير المعلنة.
"ورغم كل الحملات وعمليات المراقبة فان الاسواق الموازية تنتعش أكثر فأكثر وتجذب المستهلكين من التونسيين غير الواعين بخطر التزوير وأحيانا بمصدر المنتوج ويسقطون في فخ الكلفة، الذي من الطبيعي أن يكون أقل مقارنة بالمواد المطابقة".
وأعربت كاهية مدير وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الاداري ان القانون التونسي غالبا ما ياخذ في الاعتبار مقترحات المهنيين دون اغفال المحافظة على ضمان الجودة وحماية حقوق المستهلك في منتوج مطابق وذي جودة.
.وقد حاولت الدولة في هذا الاطار تجميع كميات الذهب، التي يتم تداولها بشكل غير شرعي بهدف ادماجها في الدورة الاقتصادية من خلال اجراءات استثنائية ومؤقتة دون القدرة على فض الاشكال.
المصدر: http://www.babnet.net